زغدود: اتفاقيات المنشأ فرصة حقيقية للمؤسسات المصدّرة

قال النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود إن مجلس نواب الشعب يناقش حاليًا ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق باتفاقيات التبادل الحر بين تونس وكلّ من الفضاء الأوروبي والأورو-متوسطي، وخاصة في ما يتصل بقواعد المنشأ.

وأوضح زغدود، في تصريح لموزاييك، أنّ هذه الاتفاقيات كان من المفترض عرضها منذ سنوات، باعتبار أنّ المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطالبون بها منذ مدة، لما توفره من تسهيلات وفرص لدعم التصدير والمنتوج المحلي.

وانتقد في المقابل ما اعتبره تأخرًا من السلطة التنفيذية في إحالة هذه النصوص، إلى جانب استعجال مناقشتها والمصادقة عليها قبل غرّة جانفي، رغم ورودها في ثلاث نسخ مختلفة (عربية وفرنسية وإنقليزية) دون توحيدها، وفق تعبيره.

وبيّن زغدود أن مضمون هذه الاتفاقيات يتضمن عناصر إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني، وتشجع المستثمرين والمؤسسات الصغرى على التصدير، كما توفّر حماية لعدد من المنتجات التونسية التي كانت تُسوّق سابقًا تحت علامات غير تونسية.

وأضاف أنّ المصادقة على هذه الاتفاقيات يمكن أن تمثل دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصّة في ظل الضغوط التي يشهدها قطاع التصدير، مشيرًا إلى أنّ عديد الأسواق الأوروبية والأورو-متوسطية ستفرض بداية من غرّة جانفي 2026 معاليم وغرامات على الدول غير المنخرطة في هذه الاتفاقيات، وهو ما من شأنه أن يصعّب ولوج المنتجات التونسية إلى تلك الأسواق.

وأكّد النائب على أنّ هذه الاتّفاقيات ستُوفّر مرونة أكبر في التصدير، خاصّة بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، ولقطاعات مثل الملابس، والصناعات الدقيقة، وبعض مكونات صناعة السيارات، مبرزا أنّ عديد المؤسسات تنتظر المصادقة عليها لتطوير برامجها التصديرية ورفع طاقتها التشغيلية.